الخلاصة عن دائرة الشمال الثانية

 

ثلاثة عوامل تحكمت بانتخابات 2005: استشهاد الرئيس الحريري، انسحاب الجيش السوري من لبنان والحشد الطائفي. كل هذا تحت عنوان الصراع على ادارة القرار السياسي في لبنان من خلال التحكم بمجلس نواب جديد وحكومة جديدة. لنستعرض بايجاز المراحل السياسية الساخنة التي طبعت الحياة السياسية منذ ربيع 2004 حتى 19 حزيران يوم الاستحقاق الانتخابي في الشمال. 

منذ ربيع 2004 والخطاب الشهير للرئيس الحريري في السعودية والذي قال فيه ان رئيس وزراء لبنان لا يتلقى اوامره من الشام، بدأت ترتسم معالم الانتخابات القادمة وبدأت تظهر تكوينات المعارضة وتلاوينها. مع التجديد للرئيس لحود وصدور القرار الدولي عن لبنان وعزوف الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة وتفرّغه للتحضير للانتخابات النيابية القادمة في ربيع 2005 من اجل الاتيان باكثرية نيابية تشاطره الحكم ويمسك عبرها بالقرار ويلغي مفاعيل التمديد، ظهر لقاء "البريستول" كمجموعة سياسية متنوعة تجمع قوى معارضة للتمديد ومرشحة للانتخابات النيابية... حدث زلزال 14 شباط 2005 واخذ الصراع على السلطة منحى جديد وتدخلت الاسرة الدولية وانسحبت القوات السورية وخلت الساحة للمعارضة. عاد العماد ميشال عون الى لبنان وتحرر التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من القيود التي كانت تكبل عملهما السياسي. تراجعت مراكز حلفاء سوريا في لبنان وبدأت المعركة تقترب من موقع رئيس الجمهورية. كل شيء اصبح سهل امام معارضة واسعة مدعومة من مليون متظاهر في ساحة الشهداء. ولكن ... 

البلاد كانت من دون حكومة ومن دون التوصل الى اتفاق على قانون انتخابي جديد وكان ينقص المعارضة دعم ولو من قسم فاعل من الشريك الثالث في الوطن اي الشريك الشيعي.  

تمحورت اول معركة بين السلطة والمعارضة حول قانون الانتخابات، فالشريك الشيعي اتحد بجناحيه من اجل تحصين وضعه على الساحة اللبنانية المتقلبة وبفعل تحكمه بقرارات المجلس النيابي وضع شروطاً لقبوله باي تغيير في قانون الانتخابات لا يضمن لحركة "امل" و"لحزب الله" تقاسم التمثيل الشيعي. بالمقابل المعارضة المتطلعة الى السلطة والتحكم بالقرار، لم تعد تكترث لقانون الانتخابات وقبلت ضمناً الاستمرار بمفاعيل قانون سنة 2000، السوري الصنع والذي كان يتغنى به من عارضه اليوم. 

تحركت السلطة نحو الشارع المسيحي لعلها تنجح في تحطيم مصداقية "قرنة شهوان" والانقضاض عليها. فالشارع الشيعي تأمن اقتسام تمثيله بين "امل" و"حزب الله" والشارع السني مصدوم باغتيال الرئيس الحريري، يبقى اذا الشارع او الناخب المسيحي. فان ربحت السلطة معركة استمالت الناخب المسيحي تكون قد افقدت المعارضة فرصة الحصول على اغلبية نيابية داخل المجلس. وضعت السلطة خطة المواجهة وعوامل النجاح كانت ترتكز على: 1 – السيطرة على منبر بكركي و"القصف" منه على كل ما يتحرك او يدور في فلك "قرنة شهوان" التي كانت محضونة من صاحب الدار والمنبر. 2 – استعمال مبرمج ومكثف لشاشة المؤسسة اللبنانية للارسال والتي كانت السلطة تستعملها منذ سنوات طوال عبر دائرة الاخبار او البرامج السياسية مثل "كلام الناس". 3 – استمالة الجنرال عون وتياره. 

اما ميدان المعركة فانحسر في جبل لبنان والشمال، موقعي قوة الناخب المسيحي، لذلك كان لا بد من بدأ العمل بتشويه صورة بعض المعارضة المسيحية وبعض اركانها واحداً تلو الآخر. فعلى وقع طبول الحرب على بعض المعارضة المسيحية وتأليب الشارع المسيحي على رؤوسها، نجحت السلطة في كسب نصف معركة جبل لبنان الانتخابية ونجح العماد عون في تأمين كتلة نيابية من 14 نائباً ولكن بقي التحدي في معركة الشمال. الشمال في دائرتيه وفي الـ28 نائباً الذين سينتخبون ذاك الاحد في 19 حزيران 2005.  

استذكر الجميع انتخابات 1968 واجتياح الحلف الثلاثي لمقاعد الجبل وتنكر كسروان لفؤاد شهاب ودق الاجراس لاستقبلال "البطرك" كميل شمعون على مسمع من بكركي، ولكن لم يستذكر احد ضعف ارتدادات موجة الحلف الثلاثي حينها في الشمال. فالناخب الشمالي المسيحي محافظ باكثريته، تبقى المناطقية والعائلية والعصبية تتحكم بخياراته. الناخب المسيحي في الشمال عرف التهجير وعانى من الاحتلال السوري وعرف القمع السياسي اكثر من الناخب المسيحي في كسروان وجبيل. فالموجات تبقى موجات ولكن تأثيراتها تضعف كلما توجهت شمالاً وهذا ما اكدته نتائج البترون والكورة وحتى زغرتا. بينما ناخب المدن والساحل تأثر بالموجة المضادة التي اجتاحت طرابلس والمنية والتي اتت نتائجها سلبية جداً لراكبي الموجة المقابلة.       

من البديهي عرض النتائج النهائية في دائرة الشمال الانتخابية قبل التعليق وايراد الملاحظات عليها. كل جدول يتناول نتائج المرشحين في كل قضاء في دائرة الشمال الثانية اضافة الى النتيجة المجمّعة. ونكرر ان الارقام الاواردة هي الارقام الصادرة عن الاقلام ويمكن للنتيجة الرسمية الصادرة عن لجنة القيد العليا ان تختلف قليلاً من حيث الرقم اذ يتم البت ببعض اوراق الاقتراع المختلف عليها وهي في اسوأ الحالات لايمكن ان تتعدى 700 ورقة اقتراع (من اصل اكثر من 173000 ورقة) تتناول اللائحتين.  

1 - مدينة طرابلس: 8 مقاعد

باقي المرشحين: سنّة: طه ناجي 11162،وليد الصوالحي 4388، منح أديب 1830، مصطفى 860، محمد الشبيب 198، غادة الدندشي 23، محمد مطر 22 علويين: علي عيد 4565، نزيه رعد 1653، محمد جحجاح 607.

 هذا من ناحية الارقام اما الاهم فهو الغوص في النسب التي هي المدخل الى تفسير النتائج.

نلاحظ ان الفارق بين المرشحين على المقاعد السنية على اللائحتين كان بحدود 11% لصالح مرشحي لائحة "قرار الشعب" في اقضية البترون والكورة وزغرتا بينما تحول هذا الفارق الى 40% لصالح مرشحي لائحة "المصالحة والاصلاح" في طرابلس والمنية. الياس عطالله تأخر بـ21% من الاصوات في الكورة والبترون وزغرتا بينما سبق فايز كرم بنسبة 34% من الاصوات في طرابلس والمنية. موريس فاضل نال 9% من الاصوات اقل من رفلي دياب في الكورة البترون وزغرتا بينما الفارق كان 45% من الاصوات لصالحه في طرابلس والمنية. محمد الصفدي تعادل اصواتاً مع عبد المجيد الرافعي وسبق باقي المرشحين في الكورة والبترون. معظم الفارق الذي سجل لصالح لائحة "قرار الشعب" في الكورة والبترون وزغرتا كان مصدره نتائج قضاء زغرتا. فالموجات لم تفعل فعلها في التأثير "العجائبي" على نتائج اقضية الكورة والبترون (راجع الارقام في جدول النتائج بالارقام) كما نعلم ان التأثير على خيارات الناخب في قضاء زغرتا تحكمه التحالفات العائلية والنفوذ المحلي وغيرها مما قلناه سابقاً عندما تحدثنا عن النتائج في قضاء زغرتا.

2 - قضاء زغرتا الزاوية: 3 مقاعد

باقي المرشحين: قيصر فريد معوض 6700.

هذا من ناحية الارقام اما الاهم فهو الغوص في النسب التي هي المدخل الى تفسير النتائج.