التقسيم الانتخابي

كانت العادة في "جمهورية الطائف" ان يكون لكل دورة انتخابية في لبنان ظرفها وقانونها واستثناءاتها وتقسيماتها ونغمة "لمرّة واحدة فقط". لكن الاحداث المتلاحقة والسريعة التي بدأت بـ14 شباط، يوم استشهاد الرئيس الحريري، وحتى اواخر نيسان، تاريخ انتهاء الوجود العسكري السوري على الارض اللبنانية، اوجدت حال من الضياع عند اكثرية اللاعبين على الساحة اللبنانية مما اثر سلباً على عمل المجلس النيابي وبالتالي على اعتماد قانون جديد تتم على اساسه الانتخابات التشريعية لربيع 2005. فمع استغياب التشريع عاد الى الواجهة قانون الـ2000 وهنا قامت الدنيا ولم تقعد؛ فمن تبنى القانون في ولادته تنكر له في اعادة الاعتبار له، ومن عارضه عند وضعه (4 نواب فقط حينها) سكت عند اعادة اعتماده، ومن هلل سنة الالفين لهذا القانون بقّ البحصة في الـ2005 وقال انه كان صنيعة السوري. ومع ذلك احسّ اللبنانيون بان شيئاً ما قد تغير اذ ذهبت كلمة "و لمرّة واحدة فقط" واعيد النشاط الى "المطبخ" اللبناني في عملية اخراج اللوائح. 

 قانون الانتخابات التشريعية الذي صدر في 6 كانون الثاني 2000، والذي اعتمد ما سُمّيَ الدائرة الوسطى، قسّم الشمال الى دائرتين انتخابيتين. كما انه للمرة الاولى منذ عام 1957 يُقسم قضاء الى قسمين، كُلّ ينتخب في دائرة مختلفة. فدائرة الشمال الانتخابية الثانية، التي هي هنا مجال دراستنا، ضمّت جغرافياً طرابلس، المنية، قضاء البترون، الكورة وزغرتا – الزاوية. اما ديموغرافياً فقد بلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 387088 ناخباً يتوزعون جغرافياً، ويتمثلون نيابياً، حسب الجدول التالي وفيه مقارنة بين اعداد الناخبين لسنتي 2000 و 2005:

نلاحظ في الجدول اعلاه، ان التمثيل المناطقي لا يرتكز على اسس ثابتة كمجموع الناخبين مثلاً. ان قضائي الكورة والبترون يتساويان من حيث عدد الناخبين ويختلفان من حيث المقاعد النيابية المخصصة لكل منهما. ليس هناك من معيار واحد يحدد توزيع المقاعد النيابية جغرافياً، عددياً او طائفيا وهذا يتناقض مع ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة توزيع المقاعد نسبياً بين المناطق ونسبياً ايضاً بين الطوائف. في ما يلي نتناول التمثيل العددي في الاقضية، اي كم ناخب يتمثل بالمقعد النيابي في كل قضاء. 

لقد تم تقسيم قضاء الضنية الى قسمين، القسم الساحلي، المنية وضواحيها، ويعدّ 37051 ناخباً ويتمثل بنائب واحد سنّي؛ والقسم الوسطي والجردي يضم 48102 ناخباً ويتمثل بمقعدين عن السنّة. في البترون مقعد نيابي لكل 26675 ناخب بينما في الكورة مقعد نيابي لكل 17780 ناخب.  هذا من حيث التوزيع الجغرافي لناخبي دائرة الشمال الثانية، اما من حيث التوزيع الطائفي للناخبين فنورده في الجدول التالي: 

يتمثّل المسلمون بسبعة مقاعد نيابية مقابل عشرة للمسيحيين. ان هذا التمثيل الطائفي قد تم اعتماده بموجب قانون الانتخابات النيابية الصادر في 23 تموز 1992 والذي تم فيه رفع عدد النواب الى 128 نائب. يومها كانت الارقام مختلفة بعض الشيء كما ان التمثيل الطائفي كان مناصفة في محافظة الشمال ككل والتي اعتُمدت كدائرة انتخابية واحدة. اما اليوم فيبدو لقارىء الارقام ان نسبة التمثيل الطائفي فيها اجحاف بحق فئة من المواطنين. لكن هناك سؤال يطرح نفسه، هل كان هذا الوضع قائماً سنة 1992، وماذا جرى منذ ذلك الحين ؟ هذا ما سنتناوله من خلال مقارتنا لاعداد الناخبين. نبدأ بتطور عدد الناخبين خلال الثماني سنوات الماضية اذ نعرض تفصيلاً لعدد الناخبين في الاقضية التي شكلت الدائرة الانتخابية الثانية في الشمال، اضافة الى قضاء الضنية باكمله. اما مصادر الارقام فهي: صفحة "ايدريل" على الانترنت لإحصاء ناخبي 1992، جريدة النهار في 31 آب 1996 و جريدة النهار في 6 تموز 2000 و جريدة النهار في 11 ايار 2005.

بين عامي 1992 و1996 ازداد عدد الناخبين في طرابلس 14،28%، وهذه نسبة اعلى من نسبة معدل النمو السكاني بنحو 6 الى 7%. كما ان هذه الزيادة بمجملها سُجِّلت عند المسلمين. من ناحيته، قضاء الكورة شهد ازدياداً لناخبيه بنسبة 29،77% وقضاء الضنية "تضخّمت" اعداد ناخبيه بنسبة 40،65%. بالمقابل تراجع عدد الناخبين في قضاء زغرتا ولم يشهد قضاء البترون اي تغيير.

اما الزيادات في اعداد الناخبين بين عامي 1996 و2000، فكانت باكثرها اقرب الى معدل النمو السكاني، مع تحفّظنا على نسبة الزيادة في طرابلس. ان هذه الاخيرة هي فعلياً اقرب الى نسبة 14% اذ اقتصرت على عدد الناخبين المسلمين، فعدد الناخبين المسيحيين لم يُسجِّل اية زيادة خلال هذه الفترة الزمنية. اما الزيادة في اعداد الناخبين بين سنتي 2000 و 2005 فجاءت ايضاً منطقية وقريبة للنمو السكاني 

ان التطور الكبير في اعداد الناخبين بين سنتي 1992 و 1996 و الذي يخالف نسب الزيادات بين سنوات 1996 و 2000 و 2005 يجعلنا نتساءل من اين اتى هذا "الكم" من الناخبين سنة 1996 ؟ هل حصلت هجرة من منطقة الى اخرى ؟ كيف تصل نسبة نمو عدد الناخبين الى 30 و40% خلال اربعة اعوام فقط ؟ (بين 1992 و 1996) هل مرسوم التجنيس الصادر عام 1993 هو السبب ؟

ماذا عن مقارنة النمو في اعداد الناخبين طائفياً. نستعرض في ما يلي ارقام 1992 و 2000 و 2005 للناخبين المسلمين والمسيحيين ونسبة كل فريق من المجموع العام.