Studies                                                            Caza - Zgharta                                                                                                the Zgharta Zawieh online magazine

الانتخابات النيابية في انتظار قانون عصري للأحزاب ومتطور للامركزية الادارية

النسبية في المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي للمقاعد

من أجل تمثيل أوسع للطوائف والنقابات والاتحادات النسائية والشباب

النواب: محمد الصفدي، موريس فاضل، محمد كبارة

في اطار المشاركة في مناقشة قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، سعياً الى تحقيق مستوى اعلى من الديموقراطية البرلمانية وتمثيلاً شعبياً اوسع، فلا تبقى فئات واسعة من اللبنانيين، طوائف ومناطق، مهمشة، اعدّ "التكتل الطرابلسي" الذي يضم النواب: محمد الصفدي وموريس فاضل ومحمد كبارة، دراسة عن تصورهم. دعت الدراسة الى اعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية وفقاً للنظام النسبي ضمن المحافظة التي تعتبر دائرة انتخابية واحدة، على ان يراعي هذا القانون التوزيع الجغرافي والتوازن الطائفي. وفي ما يأتي نص الدراسة:

مهما اختلفت آراء اللبنانيين في السياسة فإنهم يتفقون على ضرورة قيام نظام سياسي مستقر، يحفظ الوطن من الخضّات التي تصيبه من الداخل والخارج، ومثل هذا النظام لا يقوم إلا على تحقيق العدالة والحرية للجميع والأخذ برأي الأكثرية في شؤون الحكم مع حفظ حق المعارضة في التعبير عن رأيها والسعي إلى التغيير ودائماً بالاحتكام إلى الناس.

هذا هو جوهر الديمقراطية التي تعطي الجميع فرصاً متساوية في التمثيل السياسي على أساس المساواة بين المواطنين. من هنا تبرز أهمية البحث عن قانون للانتخابات النيابية يقوم على الأسس التي ذكرناها ويؤمّن ولادة النظام السياسي المستقر الذي طال انتظاره.

ومهما قيل في ديموقراطية قوانين الانتخابات النيابية المطبّقة منذ الاستقلال فإنها بقيت ناقصة ومدعاة للشك، خصوصاً أنها كانت تتبدّل مع تبدّل المصالح وموازين القوى السياسية الحاكمة. ولذلك صحّ القول أنّ الديمقراطية اللبنانية لم تكن سوى توازن قوى بين الممسكين بقرار الطوائف مع الإصرار على تهميش الناس.

وبينما كان اللبنانيون يأملون بولادة قانون عادل للانتخابات النيابية بعد انتهاء الحرب، فإذا بالطبقة السياسية الحاكمة تفرض تباعاً مجموعة من القوانين أساسها النظام الأكثري مع تفاوت في حجم الدوائر نتج منه في كلّ مرّة ولادة مجالس نيابية يُعتبر الآمر الناهي فيها رموز الإقطاع السياسي القديم والجديد الذين احتكروا الصفة التمثيلية لطوائفهم، فتكرّست ظاهرة المحادل المناطقية وتعمّقت الطائفية بدل المواطنية، وفقدت الانتخابات النيابية بالتالي وظيفتها الأساسية في تطوير الحياة السياسية، وتسبّب ذلك بحالٍ من الإحباط لدى فئات واسعة من الشعب، ولا سيما منهم الشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة فحرموا الأهلية الانتخابية مع أنّهم يتمتّعون بالأهلية القانونية. ناهيك بازدياد الشعور بالتمييز بين المناطق التي كان بعضها ينتخب مثلاً ثلاثة مرشحين فيما يقترع البعض الآخر لثمانية وعشرين مرشحاً.

ورغم ما نصّت عليه المادة 24 من الدستور من أنّ المقاعد النيابية تُوّزع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين المناطق والطوائف. إلا أنّ المادة نفسها نصّت على وعدٍ بوضع قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي، ممّا يعني أنّ وظيفته لا تنحصر بتمثيل الطوائف أو بالأصح ليست هذه هي الغاية الوحيدة منه. حتى لو أخذنا في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني لجهة مراعاة تمثيل التنوّع المذهبي إلا أنّ لقانون الانتخابات وظائف أخرى أبرزها تمثيل الاتجاهات السياسية والاجتماعية للناس وتأمين شرعية للحكم باسمهم وبالتالي استقرار النظام.

من هذه الوقائع ننطلق في اقتراحنا قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، يُطوّر الحياة السياسية من خلال التخفيف من مساوئ الطائفية وتعزيز المواطنية وتعميق الديمقراطية. ونحن على يقين بأنّ الغاية من هذا القانون لا تتحقق إلا بصدور قانون عصري للأحزاب السياسية وقانون متطوّر للامركزية الإدارية عملاً بروحية وثيقة الوفاق الوطني.

من هنا كان لا بدّ من التفكير في قانون للانتخابات يُحرّر النائب شيئاً فشيئاً من القيد الطائفي ويُعزز لديه روح المنافسة السياسية على أساس وطني، وهذا أمر ممكن ضمن صيغة الحياة المشتركة التي تميّز لبنان. فالانتماء الديني أو الطائفي لا يحدّد للناخب خياره السياسي، ولطالما تنافس اللبنانيون في الحياة السياسية منذ ولادة الدولة عام 1920 بين مسيحيين ومسلمين من لون سياسي واحد في مواجهة مسيحيين ومسلمين من لون سياسي آخر. ومثل هذه المشاركة تلغي حكماً هاجس الأكثرية العددية لدى البعض وحساسية الحقوق التاريخية لدى البعض الآخر وتضعف الانتماءات الطائفية لمصلحة الانتماء السياسي وبالتالي الوطني.

ولأنّ الطائفية تحكّمت في عقولنا وممارساتنا منذ ما قبل الحرب وفي أثنائها، وخصوصاً ما بعدها، فإننا فقدنا المعنى السياسي للانتخابات النيابية وحصرناها بالتمثيل الطائفي والمناطقي. لكن المجتمع يتألف من قوى أخرى تغيب عندما تتعطل الحياة السياسية السليمة. فمن داخل الطوائف والمناطق تنبثق مجموعات تناضل من أجل مجتمع أفضل ومطالب محقة، لكن النظام الانتخابي المعمول به لم يسمح لها بالتعبير عن نفسها. فكيف تتمثل في المجلس النيابي، مثلاً، الاتحادات النسائية أو الجمعيات البيئية أو الأحزاب السياسية المختلطة الطوائف؟

كيف نضمن مشاركة الشباب في الحياة السياسية؟

كيف نضمن أنّ الناخبين من جميع الطوائف سيقترعون لمرشحين من جميع الطوائف؟

كيف نحرر الناخب من قيود الانتماء الطائفي او العائلي ومن الإغراءات المالية؟

كيف نضمن في الوقت نفسه قيام النائب بالدفاع عن قضايا المنطقة التي اختارته، دون أن تقتصر وكالته على تحصيل المطالب الخدماتية؟

كيف نبني بين الناخب والنائب علاقة قائمة على الخيار السياسي ولا بأس أن تندرج ضمنها الخدمات؟

إننا في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وسواها وأملاً في تطوير الحياة السياسية في سبيل وطن اكثر استقراراً وانتاجية وازدهاراً، نعرض للبنانيين مشروع قانون جديد للانتخابات نعتبره الأقرب لإرضاء طموحاتنا من دون القفز فوق المعطيات الواقعية. إنه قانون النسبية المتلائم مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن الطائفي:

مشروع قانون الانتخابات النيابية وفقاً للنظام النسبي ضمن المحافظة التي تُعتبر دائرة انتخابية واحدة.

مبادئ عامة لتأمين صحّة التمثيل

- خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة تمكيناً للشباب من الاندماج في الحياة السياسية.

- إصدار قانون الانتخابات والتعديلات عليه قبل موعد الانتخابات بـ 18 شهراً على الأقل، على أن يُصار إلى تضمينها مستقبلاً عناوين الناخبين.

- إشراف مجلس وطني على الانتخابات لتأمين حياد السلطة ونزاهة الانتخابات، يتألف من قضاة وأساتذة جامعيين وموظفين من مديرية الأحوال الشخصية.

- منع الوزراء النواب من المشاركة في التصويت على الثقة بالحكومة.

- تأمين حرية الأشخاص والجماعات وعدم تزوير إراداتها بإخضاعها لإرادات مجموعات أخرى.

- توفير الفرص والمناخات الملائمة لإشراك أوسع شريحة شعبية ولا سيما الشباب في الحياة السياسية.

- القيام بحملة تثقيف لشرح العملية الانتخابية وحض المواطنين على المشاركة.

مبادئ لضمان ديموقراطية العملية الانتخابية ونزاهتها

- اعتماد المكننة لإجراء العمليات الانتخابية (1)، واعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة. تكليف المجلس الدستوري مراقبة نفقات كل مرشح وموازنته ومصادر تمويله.

- وضع سقف النفقات لكل مرشح استناداً إلى حجم الدائرة وبعد المراكز عن أماكن سكن الناخبين: الماكينات الانتخابية، مكاتب انتخابية، نقل، مندوبين، إعلام وإعلان، التبرّع للجمعيات والنوادي...

- تكليف المجلس الدستوري مراقبة نفقات كل مرشح وموازنته ومصادر تمويله.

- تأمين لوائح قيد انتخابية صحيحة توزّع على المرشحين قبل الانتخابات بمدة 6 أشهر على الأقل: على أن يُصار إلى تضمينها مستقبلاً عناوين الناخبين.

- اعتماد بطاقة اقتراع موّحدة تتضمن أسماء اللوائح والمرشحين مع خانات مخصصة لتحديد خيارات الناخب لتسهيل عملية الاقتراع بالنسبة الى الناخب وعملية الفرز الممكنة (2).

- توفير الفرص المتكافئة في الإعلام المرئي الرسمي والخاص وتنظيم لصق الإعلانات الانتخابية.

- تحديد سقف مالي لمصاريف الحملة الإعلانية استناداً إلى حجم الدائرة وانتشار أماكن سكن الناخبين الجغرافي.

- حظر توزيع النشرات الانتخابية يوم الاقتراع.

- تنظيم عمل مؤسسات استطلاع الرأي وحظر نشر أي نتائج حول الانتخابات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة السابقة ليوم الاقتراع.

- التشدد والتدقيق في شروط اختيار أعضاء هيئات الأقلام وتدريب الموظفين.

- إجراء الانتخاب على مرحلة واحدة بيوم واحد.

- المجلس الدستوري هو الجهة الصالحة لبت الطعون قبل الاقتراع وأثناءه وبعد إعلان النتيجة.

- بعد إعلان النتائج تحفظ كل الأوراق والمظاريف لعرضها على المجلس الدستوري في حال الطعن.

- تشديد العقوبات الجزائية على أعمال الغش والرشوة وتحديدها.

في النظام المقترح

النسبية (3) في المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي.

في الدائرة الانتخابية

اعتماد المحافظة (4) يقسم لبنان خمس دوائر: محافظة بيروت، محافظة الشمال، محافظة جبل لبنان، محافظة البقاع، محافظتا الجنوب والنبطية.

في الترشيح

يكون الترشيح عبر لائحة مقفلة ومكتملة (5) ومسمّاة لحزب أو لائتلاف قوى سياسية وعلى أساس برنامج عمل سياسي واقتصادي واجتماعي. وفي حال تشكيل لائحة غير مكتملة يجب التقيّد حكمًا بتمثيل التنوّع الطائفي للدائرة الانتخابية وفقاً للتوزيع الجغرافي والطائفي حسب المقاعد المحددة في اقتراح القانون الحالي والمرفقة في الملحق رقم .1

في الاقتراع

- يختار الناخب اللائحة التي يؤيدها.

- لا يحق للناخب إضافة اسم من خارج اللائحة المختارة.

- يحق للناخب أن يفاضل بين المرشحين على اللائحة المقفلة التي يختارها بتشطيب بعض أسماء المرشحين بما يعني تفضيل الأسماء غير المشطوبة (6).

في الفرز

- يتم تعداد اللوائح بغض النظر عن تفضيل الأسماء داخل كلّ لائحة لتحديد حصة كل لائحة من المقاعد.

- يتم تعداد الأسماء المختارة داخل اللوائح بالتصويت التفضيلي لترتيب الأسماء وفق خيارات الناخبين وذلك بهدف توزيع المقاعد العائدة إلى كل لائحة على أعضائها.

في النتائج

- تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يُساوي نسبة الأصوات التي حققتها من إجمالي أصوات المقترعين. لتبسيط الحساب يقسم عدد المقترعين على عدد نواب الدائرة من أجل تحديد الحاصل الانتخابي وتنال كل لائحة عدداً من المقاعد موازياً لنتيجة قسمة عدد الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي المشار إليه (7).

- يتم اعتماد مبدأ الفوز بمقعدين نيابيين على الأقل شرطاً أساسياً لأهلية اللائحة (8). كل لائحة لا تحقق هذه النسبة من مجمل أصوات الدائرة تفقد إمكانية التمثيل.

- لاحتساب كسور النسب المئوية يعتمد الكسر الأكبر للمقاعد الفائضة.

- في الفوز: (طريقة توزيع المقاعد العائدة إلى كل لائحة على أعضائها):

أ - يتم ترتيب أسماء المرشحين في كل لائحة عمودياً وترقيمهم تسلسلياً وفق الترتيب الذي حدده الناخبون أنفسهم بالاقتراع التفضيلي. مرفق مثال في الملحق رقم 2.

ب - يحدد الأوائل عن مقاعدهم، وهم المرشحون الذين نالوا أكثر الأصوات بالنسبة الى المقاعد التي ترشحوا عنها (المتفوقون على مقاعدهم بحسب النظام الأكثري. يتم ذلك بمقارنة أفقية بين المرشحين للمقعد نفسه). مرفق مثال في الملحق رقم .2

ج - يبدأ احتساب توزيع المقاعد على اللوائح بدءاً من اللائحة التي حازت أعلى نسبة وصولاً إلى التي حازت على الحصة الأدنى.

* توزيع المقاعد:

المرحلة الأولى

يتم تحديد الناجحين في كل لائحة من الأوائل عن مقاعدهم (المتفوقون).

1- إذا كانت حصة اللائحة من الأوائل موازية لعدد المقاعد المستحقة لها، أعتبر جميع مرشحي اللائحة من بين الأوائل ناجحين.

2- إذا كانت حصة اللائحة من الأوائل أكبر من عدد المقاعد المستحقة لها، يُؤخذ العدد المستحق للائحة من بين مرشحيها الأوائل بالأولوية حسب عدد الأصوات التي نالها كل منهم أي حسب الترتيب العمودي.

3- إذا كانت حصة اللائحة من الأوائل أقل من عدد المقاعد المستحقة لها، أعتبر جميع مرشحيها الأوائل ناجحين. تستكمل اللائحة العدد الباقي المستحق لها من المقاعد النيابية من لائحة مرشحيها بالأفضلية حسب عدد الأصوات التي نالها كل منهم بالنسبة الى المقاعد التي لا تزال شاغرة وذلك في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

يستكمل العدد الباقي المستحق لكل لائحة من المقاعد النيابية بالأفضلية حسب عدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين، بالنسبة الى المقاعد التي لا تزال شاغرة وذلك في احتساب ثانٍ.

المرحلة الثالثة

وهي خاصة باستكمال توزيع الناجحين بحسب الكسور. وذلك بدءاً باللائحة الحائزة الكسر الأكبر من المقاعد النيابية. يتم الاختيار بالأفضلية حسب عدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين، بالنسبة الى المقاعد التي لا تزال شاغرة.

مرفق مثال في الملحق رقم .3

هوامش:

1-  أبرز الأسباب والحوافز من أجل مكننة الانتخابات هي:

أ - التوفير المادي.

إنّ مكننة العملية الانتخابية تؤدي إلى التوفير المادي وذلك عبر خفض نفقات العاملين، والتوفير في النفقات يبدو حقيقة فعلية خلال عمليات الفرز الآلي.

ولكن من الضروري القيام بتحليل موضوعي للنفقات قبل اعتماد المكننة. لأنّ الأجهزة تتطلب أيضاً موازنة كبيرة وإمكانات ضرورية للحصول على الفائدة المرجوة من اعتماد المكننة. وهذا يتطلب الأخذ في الاعتبار توفير القاعدة المناسبة والبنى الملائمة لاستقبال المكننة، وإلا تحوّل الأمر إلى إهدار ومضيعة للوقت والجهد.

بـ- زيادة سرعة تنفيذ المهمات الانتخابية وفعالياتها عبر:

- مكننة خطة الانتخاب، الإدارة، إعداد الموازنة، والاحتفاظ بالبيانات (التقارير).

- تقسيم الدوائر والمناطق الانتخابية بتوزيع الناخبين عليها.

- التدقيق في الاعتراضات وتصحيح الأخطاء خاصة في لوائح القيد والبطاقات الانتخابية.

- التثبت من بطاقات الناخبين الشخصية في مراكز الاقتراع.

- إدارة عملية الاقتراع خارج مراكز الاقتراع والتثبت من الغياب، والتأكد من الأختام والتواقيع على مغلفات أوراق الاقتراع.

- تسجيل عمليات الاقتراع وتعداد أوراق الاقتراع ونقل النتائج المحلية إلى مراكز التعداد الإقليمية والمركزية.

- مكننة العملية الانتخابية يمكنها أن تخفض الوقت الذي يستغرقه فرز أوراق الاقتراع والحصول على النتائج بنسبة كبيرة.

- نشر نتائج الانتخابات.

ج - الدقة في نتائج الانتخابات وتحسين شروط منع الغش.

2- في غالبية الأنظمة الانتخابية تعتمد أوراق الاقتراع التي تتضمن اسم المرشح واسم الحزب أو التيار السياسي الذي ينتمي إليه وصورته، وهي من أكثر الأوراق وضوحاً. عند إدراج أسماء المرشحين على اوراق الاقتراع يمكن اعتماد الترتيب الأبجدي أو اختيار الترتيب بالقرعة.

تتبنى الأحزاب والتيارات السياسية رموزاً للتعريف بها فتسهّل للناخب الاختيار وتستفيد من هذه الرموز في حملاتها الانتخابية الدعائية.

ملاحظات:  

- ترك مساحة كافية في الأماكن المخصصة للتوقيع تتسع لبصمة الناخبين الأميين.

- استخدام أحجام في الكتابة تراعي أوضاع الناخبين ضعيفي النظر.

- للأوراق المخصصة للقارئ الالكتروني يجب مراعاة الإخراج ليكون سهلاً للفهم وللاستخدام.

- يمكن إلغاء الظروف في حال اعتماد البطاقة الانتخابية.

3- يعتمد النظام النسبي في أكثر من 65 دولة أبرزها الدانمارك، الجزائر، بلجيكا، البرازيل، كولومبيا، قبرص، اليونان، إسرائيل، اسبانيا، رومانيا، البيرو.

4- الدائرة المحافظة، هي القاعدة التي أقرها اتفاق الطائف.

اعتمدت في لبنان الدورات الانتخابية 1943 و1947 وجزئياً في 1951 1992 و.1996

الهدف الذي توخاه واضعو وثيقة الوفاق الوطني من اعتماد المحافظة هو الإنصهار الوطني. تتمتع المحافظة بقدر لا بأس به من الشمول الطائفي وتنوّع المصالح الاقتصادية، كما أنها تتمتع بقدر لا بأس به من فرص التشارك في العمل والخدمات والمنافع والحاجات التنموية والبنى التحتية. تؤمّن كذلك التفاعل الوطني عبر الدمج بين طوائف متعددة وتيارات سياسية وأحزاب وتعطي المرشح إطلالة أوسع من نطاق القضاء.

المحافظات القائمة مختلطة وتراثية وتعديلها قد يثير حساسيات.

بعض القوى السياسية والأشخاص الذين طرحوا النسبية كلياً أو جزئياً في لبنان: الحزب السوري القومي، تيار المجتمع المدني (المطران غريغوار حداد)، ندوة العمل الوطني (الرئيس سليم الحص)، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي (حبيب صادق)، الحزب الشيوعي اللبناني، المؤتمر الشعبي اللبناني، حزب الكتائب اللبنانية، "حزب الله"، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، التحالف الوطني الديمقراطي، د. فتحي يكن (الجماعة الإسلامية)، النائب احمد فتفت، رياض الأسعد، د. نوّاف سلام، د. بول سالم، د. عصام سليمان، د. مصطفى سليمان، عبدو سعد، علي دندش، أسامة العرب، د. حسن كريّم...

5- الهدف من اللائحة المكتملة هو إلزام المرشحين تأليف لوائح متوازنة طائفياً وجغرافياً. ويمكن لللائحة أن تكون غير مكتملة شرط أن يتمثّل فيها التنوّع للدائرة الانتخابية ويقصد بذلك تمثيل كلّ طائفة بمرشّح لمقعد واحد على الأقلّ من المقاعد المخصّصة لها.

6- نعني بالتفضيل اعتماد تسلسل الأسماء التي يضع ترتيبها الناخبون أنفسهم بالاقتراع التفضيلي. يقضي الاقتراح بأن يقوم الناخب بتشطيب اسم أو أكثر، لتفضيل الأسماء غير المشطوبة والتي سيُصار إلى تعدادها. التصويت التفضيلي يوسع من حرية الناخب، فلا يقيّده بترتيب مسبق من الأحزاب أو قادة اللوائح، ولا يحرمه مما درج عليه بإبداء الرأي  بممثليه. كما يسمح بتحالف قوى أساسية قد لا تتفق على ترتيب يقوم به أحد المرشحين.

7- في حال تمّ إبعاد لائحة او أكثر بسبب عدم حصول أي منها على النسبة المعتمدة لأهلية اللائحة، يتمّ إعادة احتساب النسب المئوية للوائح التي تخطت نسبة الأهلية بإلغاء أصوات اللوائح الأخرى واحتساب النسب المئوية الجديدة كما لو كان عدد المقترعين الإجمالي هو مجموع الأصوات التي حازتها هذه اللوائح. مثلاً إذا شارك في الانتخاب في الشمال 280000 مقترع يكون الحاصل الانتخابي 10000 وبالتالي فإنّ اللائحة التي تنال 110000 صوت تستحق 11 مقعداً والتي تنال 80000 صوت ثمانية مقاعد وهكذا...

8- الهدف من اعتماد هذه النسبة هو تشجيع وصول كتل نيابية إلى المجلس، النسبة قابلة للتعديل.

التحديد بالنقش هو للأوائل أي المتفوقون نسبة لمقاعدهم.

الترقيم التسلسلي بحسب الترتيب الذي اختاره الناخبون بالتصويت التفضيلي.