"النهار" الثلثاء 21 كانون الاول 2004

التزوير الانتخابي في لبنان: أسرار وتقنيات  

تأخير إصدار قانون الانتخابات سلاح سلطوي لمفاجأة المعارضين

وعدم إلزامية الاقتراع داخل العازل هدفه "ترهيب" الناخبين

التزوير الانتخابي مدرسة لها اختصاصيوها وخبراؤها، وهم لا ينتمون الى فريق من دون آخر، اذ يجد الباحث في التاريخ الانتخابي "مواد" دسمة في تقنيات التزوير واشكال التحايل التي يلجأ اليها كل طرف.

--------------------------

تحقيق صبحي منذر ياغي

ان عالم التزوير الانتخابي مليء بالتقنيات والاساليب التي تسبق العمليات الانتخابية، وبالممارسات التي ترافق هذه العمليات.

ان افضل قانون انتخابي لا يعطي النتائج المرجوة اذا كانت الادارة الانتخابية ملطخة بالعيوب والانحرافات غير الديموقراطية، واذا كانت الانتخابات تفتقر ايضا الى تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبأصول العمليات الانتخابية، واذا كانت المعايير الدنيا لديموقراطية الاجراءات الانتخابية غير محددة، او معروفة او منشورة.

ويرى الباحثون ان ثمة وقائع كثيرة عن عيوب اعترت الانتخابات، لكن لم تجر محاولات جدية لاستخلاص الآليات غير القانونية التي تسبق العمليات الانتخابية وترافق عمليات الاقتراع، وصولا الى الاساليب غير المشروعة اثناء الفرز واعلان النتائج، من اجل استخراج الافكار العملية لنزاهة الادارة الانتخابية وديموقراطيتها، لأن كل نظام انتخابي، حتى وان اعتبر جيدا يتحول بعد مدة، وبفعل مرور الزمن نظاما سيئا، لأن استمراره لوقت طويل ينتج منه نشوء خبراء في الانتخابات، وفي سير العمليات الانتخابية، وفي امكانهم الفوز ليس لأنهم الاكثر شعبية، بل لأنهم بفعل الخبرة الاكثر مهارة في التحكم في الماكينة الانتخابية، وفهم الاساليب والطرق التي يعملون على استثمارها لمصلحتهم.

ففي لبنان تتوافر تخمة من الدراسات والسجالات القانونية، بينما نفتقر الى الدراسات الميدانية عن الناحية "الادارية" للانتخابات، وتتميز اكثر الابحاث عن قانون الانتخابات بطابع مصلحي، وتفتقر الى المقاربة الميدانية لاساليب التزوير في الادارة العملانية للانتخابات على مستوى اللوائح، والتصويت، والتوقيع والسجلات ونقل الصناديق واعلان النتائج.

فلبنان يحتاج الى دراسات ميدانية عن الادارة التفصيلية للانتخابات، لأن دقة التفاصيل الادارية، والتعريف بها يجعلان التزوير صعبا او على الاقل اكثر صعوبة لتمريره بين الناس.

تقنيات التزوير كثيرة

الباحث الدكتور طوني عطاالله الذي تابع ميدانيا موضوع التزوير الانتخابي، وله في هذا المجال كتاب بعنوان "تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها"، اكد في حديثه لـ"النهار"، ان تقنيات التزوير التي تسبق العملية الانتخابية تتضمن مجموعة الاساليب المتبعة لتزوير ارادة المواطنين عبر اشكال من التدخل قبل يوم الاقتراع، وأثناء سير العملية الانتخابية والفرز، واعلان النتائج.

ورأى عطاالله في شرحه اساليب التزوير ان السلطة الحاكمة وقبل ان تصل الى مرحلة التدخل العلني المباشرة في عمليات التصويت "كالتلاعب بالاوراق الموضوعة في صناديق الاقتراع، او القيام باستبدال المحاضر الرسمية، فانها تملك اكثر التقنيات وقعا وتأثيرا في الانتخابات. وبوصفها السلطة المسيطرة، فهي لا تتورع عن استخدام نفوذها لتحسم جزءا كبيرا من العملية الانتخابية ومن تملك مواقع النفوذ والقرار في مجلس النواب فتنشط للتأثير على مستويين: تقطيع الدوائر الانتخابية من جهة، والافادة من موقع السلطة المميز للتأثير في تاليف اللوائح من جهة ثانية".

ومن تقنيات التزوير التي تسبق العملية الانتخابية "الاخطاء في قوائم الناخبين التي تعدها وزارة الداخلية، فهي قوائم بدائية وتنقصها الدقة، وتحوي اسماء واشخاصا من مواليد القرن الفائت باتوا في عداد الاموات، وتحرم هذه القوائم بعض من بلغوا سن الانتخاب القانونية (21 سنة وما فوق) حق الانتخاب لأن اسماءهم لم تدرج فيها. ومن الاخطاء الشائعة في القوائم الانتخابية وجود اسماء النساء المتزوجات حديثا في مكان قيد نفوسهن الاصلي وفي محل اقامة ازواجهن في آن، الامر الذي يسمح لكل واحدة بالاقتراع مرتين".

ويعتبر عطاالله ان اجراء تشكيلات وتعيينات جديدة لمصلحة الموالين للسلطة تلعب دورا اساسيا في هذا الاطار وتشكل عاملا مهما في عوامل التزوير. فقديما "كانت تقع تجاوزات أمنية في الانتخابات الى درجة ان كثرة وقوع الحوادث اوجدت ما يشبه العرف القاضي بعدم جواز اجراء تشكيلات جديدة في صفوف الموظفين، او نقل المسؤولين عن المراكز الامنية، او حتى تعديل الاوضاع بالنسبة الى المخاتير قبل الانتخابات بوقت وجيز كوسيلة بيد السلطة للتحكم في نتائج الانتخابات. فكان من المتعارف عليه مثلا الامتناع عن تغيير رئيس مخفر قوى الامن في منطقة قلم الاقتراع في فترة الشهرين او الثلاثة التي تسبق الانتخاب. وتجميد التشكيلات للمحافظين او لمأموري الاحوال الشخصية او لرؤساء المخافر مرده ان السلطات الادارية المشرفة او القوى الامنية بوصفها الحامية سلامة الاقتراع لها تأثير كبير في مجريات الانتخابات والنتائج. فاذا تم استبدال رئيس مخفر بآخر، او موظف اداري في الداخلية بآخر فمعنى ذلك  ان الرئيس الجديد يحمل تعليمات سياسية، وهو آت بهدف انتخابي، وهو اكثر تجاوبا ممن سبقه مع التعليمات الرسمية، ومنعدم الحياد، بحيث يسكت عن الانتهاكات الصادرة عن مناصري المتنفذين، بينما يستفز هو معارضيهم".

لتأليف اللوائح حصة

ولعل الابرز في اساليب التزوير التي تسبق العمليات الانتخابية طريقة تأليف اللوائح، وما يشاع عنها، اذ يتم تأليف اللوائح عبر حجز المقاعد مسبقا لمرشحين في اللوائح الرسمية التي تجمع عددا قليلا من الزعماء الشعبيين، الى جانب عدد اكبر من المرشحين الضعفاء الذين لا يمثلون الا قلة في مجتمعهم ولكنهم يحظون بدعم الباب العالي.

ورأى عطاالله ان لبنان يشهد اليوم نزعة الى تحوير الانتخابات وتنظيمها على الطريقة العربية التي تفقدها الطابع الديموقراطي التنافسي "وما يشاع عن اللوائح الرسمية من ان فوزها مضمون،  يعد في مثابة ضربة قاضية ضد الانتخابات والنظام الديموقراطي. وعندما يتجاوز حجم الدائرة الانتخابية 5 او 6 مقاعد ونطبق نظام انتخاب اكثريا فان تشكيل اللوائح هو الذي يقرر سلفا النتائج بواسطة الناخبين الكبار الذين يؤلفون "لوائح محادل"، تضعف حظوظ التنافس الفعلي".

تؤكد الزميلة هيام قصيفي في دراسة لها باشراف ملحم شاوول بعنوان "التزوير الانتخابي على مر العصور" (النهار 25/7/1996) "انه في انتخابات 1992، ردد عدد من المرشحين عبارات مثل "سننجح بأصواتكم ومن دونها، فلماذا تسوّدون وجوهكم معنا؟" و"سواء شاركتم في الانتخابات ام لم تشاركوا فيها نحن آتون غصبا عنكم".

ورأى نائب (رفض ذكر اسمه) ان اللوائح الائتلافية او التوافقية، ما هي الا لوائح مفروضة من جهات امنية ومراجع سياسية كبرى محلية واقليمية على الناس، بهدف ايصال الذين ينعمون بتأييد الجهات الفاعلة والحزبية والامنية خصوصا.

وعادة تبذل القوى المسيطرة محاولات حثيثة لمنع تأليف لائحة ثانية تنافس لائحة الامر الواقع، واذا تجرأ مرشحون على البحث في مثل هذا الطرح تنهال عليهم اتصالات التهديد.

توقيت الانتخابات

ومن الاساليب والوسائل التي تتبعها السلطة: اعلان توقيت الانتخابات، اذ يمثل التوقيت سلاحا في يد السلطة تستعمله لمصلحتها باختيارها توقيتا متأخرا جدا لاعلان قانون الانتخابات الذي تفاجىء به معارضيها.

فتأخير صدور قانون الانتخاب في الوضع اللبناني الراهن يصب في مصلحة من هم في مركز القرار ، ما يسمح لهم بترجيح احتمالات فوزهم والبقاء في الحكم بسبب المهلة القصيرة جدا التي تلحظ للحملة الانتخابية.

وفي نظر عطاالله: "ان المهلة الكافية لإقرار قانون الانتخابات يفترض الا تكون مثلا اقل من ستة اشهر، بل اكثر، وهي ضرورية لكونها تمثل ضمانا لعدم مباغتة المرشحين والناخبين ولاعطائهم الوقت الكافي والوسائل اللازمة لتحضير المعركة الانتخابية والتبشير بمواقف وبرامج مختلف المرشحين في كل الدوائر الانتخابية".

ولأن للاعلام دوره الاول في تحديد سير العملية الانتخابية ونتائجها يرى عطاالله "انه اذا لم تتوافر لجميع المرشحين من دون استثناء الفرص المتساوية في استخدام الاعلام ووسائله الخاصة والرسمية، بحيث يكون لكل منهم الحق في المعاملة المتساوية في مساحة اعلامية محددة تُعطى لهم منعا للاحتكار والمحاباة، عُد ذلك تزويرا للانتخابات نظرا الى ما ينطوي عليه هذا الاخلال من ترجيح فوز بعض المرشحين على غيرهم. ومن الضمانات الجوهرية لجدوى الانتخابات ونزاهتها ان يكون من حق المرشحين ان يتعامل معهم الاعلام بعدالة، فتكون في التلفزيونات والاذاعات والصحف مساحات إعلامية للمرشحين توزع عليهم بالتساوي، فلا تكون الاجهزة الاعلامية كلها لفئة معينة من المرشحين دون سواها".

دور المال

أما عن دور المال في الانتخابات والرسم المالي على الترشح، فان عدداً كبيراً من الباحثين يؤكدون أن الضمانة المالية التي يفرضها قانون الانتخاب تعتبر في مثابة القيد المفروض على كل من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية، وهذا بالطبع يتنافى ويتعارض مع الأصول الديموقراطية.

وذكّر الدكتور عصام سليمان أن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة عام 1992 الى مجلس النواب كان يحدد الضمانة المالية بخمسة ملايين ليرة لبنانية، لكنه اثناء المناقشة، وقف أحد النواب في المجلس مطالباً برفعها الى عشرة ملايين ليرة،  لكي لا يفسح المجال لأي كان (على حد زعمه)، ليرشح نفسه للنيابة". فما كان من المجلس الا ان وافق على اقتراحه واضعاً بذلك قيداً مالياً مضاعفاً على حق الترشح، في وقت تتجه الانظمة الديموقراطية الى الغاء هذا القيد او حصره.

ومن تقنيات التزوير الانتخابي التي تسبق العملية الانتخابية يذكر الدكتور عطالله: "عدم التقيد بالاصول القانونية لموانع الترشح، ونشر استطلاعات الرأي في الاسبوع الاخير من نهاية الحملة الانتخابية".

اما عن اساليب التزوير التي ترافق عمليات الاقتراع، فهي برأي عطالله كثيرة ومنوعة وأهمها: المخالفات في تأليف هيئات أقلام الاقتراع، ففي يوم الانتخاب يتخلف عدد من الاشخاص المعينين لتسلم مكاتب الاقتراع عن الحضور الى المركز فيتم استبدالهم خلافاً للاصول بعناصر من قوى الأمن، أو من الأمن العام، أو من أمن الدولة او الشرطة القضائية.

وفي هذا الاطار تحدث الوزير ألبر منصور عما جرى في الانتخابات النيابية في بعلبك صيف 1992 وقال: "مساء السبت 22 آب 1992، اي عشية الانتخاب، حضرت شاحنة من وزارة الداخلية في بيروت محملة صناديق اقتراع أفرغتها في ساحة سراي بعلبك، وأُعلم القائمقام ان عليه تدبر أمر رؤساء الاقلام والمسؤولين في الانتخابات لأن احداً من المعنيين لم يحضر، فتسلم فوراً "حزب الله" صناديق الاقتراع وعين للصناديق الاربعمئة ونيف رؤساء أقلام تابعين له من موظفين وغير موظفين، معظمهم من الأشقاء والأقارب، والمناصرين لمرشحي "حزب الله"، وفرض على القائمقام تدوين اسمائهم وأُعلنوا كرؤساء أقلام رسميين. تسلّم كل من المعنيين صندوقاً وتوجه به في اليوم التالي الى مركزه مع تعليمات وتوجيهات واضحة بحسن التصرف. فحيث لا وجود لـ"حزب الله"، مهمة رئيس القلم عرقلة الانتخاب والتبحر في الشروط والتمهل في اجراء الانتخاب كي ينتخب أقل عدد ممكن، وان امكن تعطيل الانتخاب كما حصل في بلدة عرسال".

العازل: قصة تتجدد

ومن تقنيات التزوير الانتخابي في الاقتراع، وضع الاقلام من دون عازل او قرطاسية، اذ رأى الرئيس حسين الحسيني في حديث له ان: "لا حرية بلا سرية  "وهذا المبدأ طبق للمرة الاولى في لبنان بموجب الاصلاحات التي ادخلت على القانون الانتخابي في عهد كميل شمعون فقبل ذلك كان الناخبون يصوتون تحت اعين السلطة، وكانت الانتقامات تمارس بعد ذلك ضد المعارضين، فكان الناخب يصوّت في جو من الترهيب".

وفي بعض الانتخابات تم خرق مبدأ سرية الانتخاب على نحو فاضح، كما حصل في انتخابات عام 1992، عندما تركت أقلام اقتراع من دون معازل انتخابية يشترط قانون الانتخاب وجوب توافرها (المواد 47 و49 و50). وفي رأي الدكتور عطالله "ان اجتهاد المجلس الدستوري الذي يقول بعدم إلزامية المعزل الانتخابي، انتهاك لقانون الانتخابات".

يتوقف أحمد ناصر (أحد الناشطين في الماكينة الانتخابية عام 2000 في بيروت) عند لجوء عدد من المواطنين في أحد اقلام الاقتراع في بيروت في انتخابات عام 2000 النيابية "الى التصويت بشكل علني، وامام اعين الجميع، لعدم وجود عازل سري، الأمر الذي اثار اعتراض البعض، حيث تم وضع العازل بعد مرور ساعات على بدء العملية الانتخابية... وكل ذلك لم يؤخذ به ولم يحرك ساكناً...".

ووضع العازل لا يكفي، بل يجب عدم مخالفة اصول استعمال هذا العازل، اذ يرد في المادة 49 من قانون الانتخاب: "يسلم رئيس القلم ظرفاً الى الناخب فيخلو بنفسه من دون ان يبرح قلم الاقتراع في المعزل المعد لحجبه عن الانظار ويضع في الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشمل اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم، ولا يجوز ان تشمل على اكثر من هذا العدد".

وفي رأي عطالله" ان اقدام الناخب على مخالفة اصول استخدام العازل ينطوي على مهانة بحقه، لأنه يكون فريسة خوف وجبانة من هيمنة المندوب. لذلك من واجب رئيس القلم دعوة كل ناخب الى احترام القانون واستعمال العازل، اذ لا يمكن توخي نتائج موثوقة من دون ممارسة الديموقراطية وتطبيق الانظمة المتعلقة بها والقوانين".

ومن المخالفات الاخرى في هذا الاطار "مكان وضع العازل وعدم تزويده المستلزمات المكتبية"، وهذا مخالف للمادة 47 من قانون الانتخاب، وهدف هذه المخالفة الحد من حق الناخب في التشطيب واستبدال أسماء المرشحين، الأمر الذي يؤدي الى إنزال اللائحة كاملة.

وذكر "ناشطون في ماكينات انتخابية" مخالفات ارتكبت في الانتخابات النيابية عام 2000 في الجنوب، بوجود أشخاص غير مرخص لهم الدخول الى اقلام الاقتراع، على مرأى من العناصر الأمنية، حيث كانوا يتولون استقبال الناخبين بالترحاب، ويتوجهون معهم الى داخل الغرفة، متوجهين اليهم بكلام الاطراء والمديح: "... البيك او الزعيم... بيسلم عليكم... وبيسأل خاطركم". وكان آخرون يطلبون من بعض المقترعين التصويت لمرشح معين"، ويترافق طلبهم "بوعود معسولة في المستقبل"... وكل ذلك كان يجري بالتواطؤ مع رؤساء الاقلام!!

ويروي عبدالله ع. كيف "عمد أزلام أحد المرشحين في منطقة المتن في الانتخابات الفرعية التي جرت عام 2002، الى مرافقة بعض المقترعين الى داخل العازل امام الجميع، وبـ"تطنيش" من رئيس القلم!!".

المهندس حسان قانصوه (مسؤول الماكينة الانتخابية في لائحة "قرار بعلبك") تحدث عن تجاربه وملاحظاته في هذا الاطار، فأكد ان الوجود المكثّف للمندوبين داخل مراكز الاقتراع من شأنه التأثير على توجهات الناخب، بسبب الأجواء الضاغطة التي يخلقها هؤلاء، وتضييقهم على الناخبين الموالين للائحة المنافسة كما يحصل دائماً في اقلام الاقتراع في بعلبك. ومثال ذلك لجوء عدد من مندوبي لائحة "أبناء بعلبك" في الانتخابات البلدية التي جرت في أيار الماضي الى تشكيل حاجز بشري امام المواطنين في أحد اقلام الاقتراع لعرقلة دخولهم كي لا يصوتوا للائحة المنافسة".